“فريلانس” في القناة الثانية يطلبون الإنصاف
رصد المغرب
يسود غليان في صفوف مجموعة من الصحافيين والتقنيين العاملين بنظام المقاول الذاتي (فريلانس) داخل القناة الثانية، إذ يطالبون إدارة “دوزيم صورياد” بتسوية وضعيتهم القانونية على غرار باقي زملائهم.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الصحافيين المتعاقدين “فريلانس” باتوا يطالبون الإدارة بتسوية وضعيتهم في أسرع وقت، خاصة في ظل المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2023 فيما يتعلق بالمقاول الذاتي.
وقالت مصادر هسبريس إن الصحافيين والتقنيين المعنيين يرفضون توقيع عقود جديدة مع إدارة “دوزيم”، معتبرين ذلك حيفا وإجحافا في حقهم، بالنظر إلى قضائهم سنوات عديدة في العمل بهذه المؤسسة العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء يطالبون بحل وسط والاستجابة لمطالبهم، في ظل التوجه نحو دمج “صورياد دوزيم” والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في قطب واحد، وفق الخطة التي أعلنت عنها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام.
وعلمت هسبريس من مصادر نقابية داخل القناة أن اجتماعا عقده المكتب النقابي، الثلاثاء، ناقش فيه مع الصحافيين والتقنيين المشتغلين بنظام “فريلانس” أثر قانون المالية عليهم، والمشاكل التي ستعمق أزمتهم بدخول المستجدات الضريبية حيز التنفيذ.
وأفضى الاجتماع إلى خلق لجنة تتبع ستعكف على الملف المطلبي والترافع عليه، خصوصا في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يشتغلون وفق أنظمة مختلفة مغايرة لعقد الشغل.
وأشارت مصادرنا إلى أن “الصحافيين الأحرار” بصدد تأسيس تنسيقية خاصة بهم داخل “2M”، من أجل الترافع على مطالبهم وشروط العمل، ومواكبة جميع التطورات التي تهمم.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول من القناة، رفض ذكر اسمه، أن إدارة “دوزيم” تأخذ انتظارات هؤلاء الصحافيين والمستخدمين بعين الاعتبار، وتتدارس وضعيتهم، مشيرا إلى أن “القناة لن تتخلى عنهم وتتركهم في مواجهة هذا الوضع”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة الموارد البشرية بالقناة باشرت حوارات مع المعنيين بالأمر، كما أن النقابة الأكثر تمثيلية تواصلت معهم، مؤكدا أن المسؤولين بالشركة يتفهمون مطالبهم.
وأوضح المتحدث أن الصحافيين والمستخدمين العاملين بنظام المقاول الذاتي أعربوا عن تضررهم من المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة، وقال: “نحن نبحث حلولا لذلك، هدفنا عدم تضرر المستخدمين”، مؤكدا أن قنوات الحوار مفتوحة للوصول إلى حلول.
