الرابطة العالمية للحقوق والحريات تطالب السلطات المغربية بعدم تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع للمملكة العربية السعودية

اعتقلت السلطات المغربية يوم السبت 14 يناير 2023 المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع من مطار لمنارة بمدينة مراكش، وقد تم اعتقاله تنفيذا لمذكرة اعتقال صادرة في حقه من قبل الشرطة الدولية، بهدف تسليمه إلى السلطات السعودية.
وقد جرى اعتقاله أثناء محاولته السفر إلى تركيا، بعد فشل مساعيه لطلب اللجوء السياسي في دولة أروبية. بعدها اقتيد إلى السجن المحلي بمدينة تيفلت.
و حسن محمد آل ربيع، من أبناء مدينة القطيف بالسعودية، ازداد في 27 غشت 1996، وقد غادر بلده السعودية منذ عام وشهرين، بشكل قانوني ولم يكن ساعتها مطلوباً، وتنقّل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان أخرى، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام به حوالي خمسة أشهر تقريباً.
وقد قرر الخروج من السعودية فرارا من الإضطهاد خصوصا بعد تصاعد الانتهاكات في حق عائلته بعدما شنت القوات الأمنية السعودية سلسلة من المداهمات لمنزل عائلته قصد اعتقال أخيه منير محمد آل ربيع، وفي وقت سابق اعتقلت تعسفياً أخاه الأكبر علي محمد آل ربيع في 7 فبراير 2021 ، حيث صدر في حقه حكم بالإعدام مؤخرا، على خلفية تُهم ملفقة في محاكمة افتقدت إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي نفس الإطار يمكن التذكير بأن عائلة آل ربيع مستهدفة منذ مدة من طرف السلطات السعودية حيث أعدم إثنان من أبناء عم حسن محمد آل ربيع وهما حسين وأحمد حسن آل ربيع مع 35 آخرين بما فيهم ستة قاصرين وذلك في 23 أبريل 2019 بعد إخضاعهم لضروب من التعذيب الممنهج وسوء المعاملة والإكراه و لمحاكمة غير عادلة. كما قتل شقيقهما تامر حسن آل ربيع البالغ من العمر قيد حياته 17 سنة برصاص قوات الأمن الخاص السعودية في 20 دجنبر 2014. إضافة إلى أن شقيقهم الرابع علي حسن آل ربيع المزداد سنة 1979 والأب لطفلين يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقه بتاريخ 9 دجنبر 2013، كما قتل ابن خالتهم المسمى قيد حياته “خالد اللباد” برصاص القوات السعودية.
لقد جرت هذه الإنتهاكات في حق آل الربيع دون احترام المساطر والقوانين الوطنية و وفي غياب الوفاء بالالتزامات الدولية، في تحد واضح للمجتمع الدولي.
من هنا تعتبر الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب أن اعتقال حسن محمد آل ربيع من طرف السلطات المغربية يأتي في سياق الإنتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية في حق ناشطين ومعارضين سعوديين وعائلاتهم بما يشمل ذلك من اعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة وأحكام بالإعدام دون توفير الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، الأمر الذي قد يجعل من المواطن حسن محمد آل ربيع في حال تسليمه للسعودية ضحية أخرى من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية، حيث تمنع الفقرة الأولى من المادة الثالثة من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صادق عليها المغرب وأصبحت سارية المفعول في 21 يونيو 1993، تسليم متهمين إلى دولة أخرى يحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب. كما تعتبر الرابطة ذلك مشاركة من طرف المغرب وتواطؤا في ارتكاب انتهاكات تضرب عرض الحائط كل التزاماته الدولية ذات الصلة وتسئ إلى صورته الحقوقية على الصعيد الدولي كما تشكك هذه الممارسة في حالة وقوعها في مصداقية كل مجهوداته الإيجابية التي قام بها في مجال حقوق الإنسان، دون نسيان ما أقدم عليه المغرب سابقا حين سلم الدكتور “أسامة الحسني” السعودي ذو الجنسية الأسترالية إلى السلطات السعودية في فبراير 2021 بالرغم من المناشدات والنداءات الدولية بعدم تسليمه..
وعليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب ترى أن تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع للسعودية بما توفر لديها من أسباب حقيقية تدعوها إلى الإعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ولمحاكمة غير عادلة والحكم عليه تعسفيا بعقوبة قاسية قد تصل إلى الحكم عليه بالإعدام.
فإنها تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع فورا، وعدم تسليمه للسعودية احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة والقاضية بحماية الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي.
كما تناشد رئيس لجنة مناهضة التعذيب الأممية دعوة المغرب إلى الوفاء بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

د. محمد حقيقي
ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب ونائب الرئيس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...