شكاية بشأن خرق مقرر مداولات مجلس جماعي على طاولة عامل إقليم سيدي إفني

رصد المغرب

تقدمت كلتومة المحي، عضو مجلس جماعة تغيرت إقليم سيدي إفني، رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بذات الجماعة، بطلب فتح تحقيق إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني بشأن خرق سافر لمقررين جماعيين لمجلس جماعة تغيرت من طرف رئيس المجلس، في رسالة رسمية تحت إشراف السلم الإداري، مضيفةً أن رئيس الجماعة الترابية تغيرت، قام بخرق سافر لمقررات  المجلس الجماعي المصادق عليه بالأغلبية، لا سيما محضر الدورة العادية لشهر ماي 2018 (مقرر رقم 111 بتاريخ 07 ماي 2018)، والمقرر الثاني المصادق عليه خلال أشغال دورة يوليوز 2018 الاستثنائية  (مقرر رقم 116 بتاريخ 12 يوليوز 2018).

وأضافت المحي في مراسلتها، توفر الموقع بنسخة منه، أن المجلس الجماعي لجماعة تغيرت صادق بالأغلبية المطلقة بـ12 عضواً من أصل 13 الحاضرين خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2018 بتاريخ 07 ماي 2018، على إعادة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز، ومبلغها 1,5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) وتم تخصيصها، إلى المسالك والممرات الجماعية قصد عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتعبيدها.

وقد صادق الأعضاء بالأغلبية على هذه النقطة، وفق المحي بعد العرض الذي قدمه الرئيس، وأكد فيه، أن حيثيات إدراج النقطة نتيجة وجود دورية تمنع الجماعة من إنجاز أي مشروع طريق دون إبرام شراكة مع الدولة، وبعدما قمت بزيارة المديرية العامة للجماعات المحلية، مؤكداً حسب ذات المحضر، أن الداخلية لا يمكنها إعطاء أي مبلغ ضخم دون أن تـُساهم الجماعة بنسبة معينة، وهو مبرر تحويل اعتمادات كانت مخصصة للتطهير السائل فيمكن تحويلها كمساهمة للجماعة في مشروع تهيئة وتعبيد المسالك الطرقية.

ومن بين المقررات التي تم خرقها، المقرر رقم 116 بتاريخ 12 يوليوز 2012 الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة، والمتعلق بعقد اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وجماعة تغيرت، من أجل تمويل وإنجاز مشاريع بتراب هذه الجماعة، وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المصادق عليها بالأغلبية، والمتعلقة بتكلفة المشاريع المبرمجة، أن الجماعة ستـُساهم بالمبلغ المخصص في دورة ماي العادية 2018 وهو 1,5 مليون درهم (150 مليون سنتيم).

بعد هذين المقررين، تفاجأ أعضاء المجلس، أن الرئيس أعلن عن صفقة عروض أثمان رقم 11/2019/م.ج/ جماعة تغيرت، المتعلقة بأشغال بناء وتعبيد المسلك الطرقي الرابط بين مركز جماعة تغيرت والطريق الإقليمية 1916 دون عقد أي اتفاقية شراكة وفق مداولات المجلس المذكورتين أعلاه، ودون احترام المادتين 87 و88 من القانون التنظيمي رقم 113.14. لا لشيء إلا أن هذه الطريق تؤدي إلى دائرته الانتخابية وإلى دواره، تحدياً لمقررات المجلس.

هذه الطريق التي يسعى السيد الرئيس تهيئتها وتعبيدها من ميزانية الجماعة تضيف المحي، أنها لم تدخل ضمن الأولويات، حيث تم تهيئتها فقط قبل سنتين من الآن، من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد تحويل اعتماداتها المخصصة لبناء دار الشباب، رغم وجود اتفاقية شراكة بين الجماعة وعمالة إقليم سيدي إفني والنائب الإقليمي للشباب والرياضة سنة 2013، ولم يتم تنفيذها.

رصد المغرب

www.rassd.ma


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...