جدل استيراد الوقود الروسي .. مصدر من الأغلبية يكشف معطيات غير مسبوقة

رصد المغرب

في خضم الجدل الدائر حول استيراد المغرب لكميات مهمة من الوقود الروسي، وفي ظل عدم تقديم الحكومة لتوضيحات ومعطيات كافية بهذا الخصوص، لجأ تجمع النفطيين المغاربة، إلى مراسلة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للتدخل لدى النظام البنكي من أجل تمويل اقتناء النفط الروسي.

وأشار مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، في تصريح على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حضرته جريدة “العمق”، إلى أن الغرض من هذه الخطوة منها ليس البحث عن تمويلات، وإنما تبرئة ذمة شركات المحروقات المغربية من اقتناء البترول الروسي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن شركات المحروقات المغربية لا يمكنها اقتناء الوقود الروسي، لأن هذه العملية تتم إلا بالدولار الأمريكي، ولا يمكن للأبناك المغربية تمويلها، في ظل العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية على التزود بالمنتجات البترولية الروسية.

ولهذا السبب، يضيف المتحدث، راسل تجمع النفطيين المغاربة، والي بنك المغرب ليتدخل لدى النظام البنكي، حتى يسمح الخازن الفيدرالي الأمريكي للأبناك المغربية بتمويل اقتناء الوقود الروسي بالدولار الأمريكي، مضيفا أن المغرب عموما لا مشكلة لديه في اقتناء منتوجات سواء من روسيا أو أوكرانيا.

في السياق ذاته، قال المصدر، إن على الحكومة أن تخرج وتوضح للمغاربة أن ما يروج بخصوص اسيتراد الوقود الروسي غير صحيح، مضيفا أن شركة واحدة هي التي بإمكانها استيراد الوقود الروسي هي شركة “فيتول” التي تمتلك أسهما في “شيل إفريقيا”، ولديها تمثيليات في الإمارات وروسيا.

وشدد على أن الشركات المغربية مثل “إفريقيا” “وبتروم” لا يمكنها شراء الوقود الروسي، مضيفا أن المنتوج الروسي منخفض فقط بـ50 سنتيما عن الوقود الذي يباع في المغرب، مفندا ما راج حول أن ثمن الغازوال الروسي لا يتجاوز 170 دولار للطن، حيث أكد أن ثمنه 750 دولار.

وكانت الحكومة قد كشفت على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حصة واردات المغرب من الغازوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، و9 بالمائة سنة 2022، مضيفة أن هذه الحصة ارتفعت بين يناير و27 فبراير 2023 إلى 13 بالمائة.

وأوضحت فتاح العلوي، ضمن جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أن مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.

وبخصوص القيمة المصرح بها، فقد أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل، 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6 بالمائة.

في السياق ذاته، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

فيما يخص تغيير ووثائق وشواهد المصدر، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصر بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.

عن العمق المغربي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...