أزيد من 305 آلاف مقاولة تقودها النساء بالمغرب والجهات الجنوبية تسجل تراجعا
رصد المغرب
كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد المقاولات المغربية التي يتم قيادتها من قبل نساء بلغ 305.529 مقاولة سنة 2022، فيما سجلت المقاولات متناهية الصغر أعلى نسبة للريادة النسائية وصلت إلى 16.7 في المئة، تليها المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، بنسبتين تبلغان على التوالي 12.7 و12.3 في المئة.
وأبرزت نسخة 2021-2022 من التقرير السنوي الصادر عن المرصد المغربي إلى أن جميع الجهات سجلت تطورا إيجابيا في عدد المقاولات التي تسيرها النساء، باستثناء درعة-تافيلالت (ناقص 2.4 في المئة)، والجهات الجنوبية (ناقص 22.6 في المئة).
وأكد التقرير الذي قدمته المديرة التنفيذية للمرصد، أمال الإدريسي، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط تمثل 99.6 في المئة من النسيج الاقتصادي المغربي،
ولفت إلى تطور وضع النسيج الإنتاجي الوطني، على المستوى الديموغرافي والإقليمي والاقتصادي والقطاعي، إذ حققت 88 في المئة من هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سنة 2021 رقم معاملات لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مقابل 88.7 في المئة سنة 2020.
ومن حيث تطور المقاولات بين سنتي 2020 و2021، شدد التقرير على أن 17.233 مقاولة انتقلت من فئة إلى أخرى، مضيفة أن 7.360 مقاولة صغيرة جدا أضحت مقاولات متوسطة وصغيرة، وأصبحت 2.563 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولات متوسطة وكبيرة، فيما غدت 229 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولة كبيرة. وفي المقابل، أصبحت 51 مقاولة كبيرة مقاولات متوسطة أو صغيرة.
وأشار المرصد إلى أنه في ما يتعلق بتطور النسيج الإنتاجي على المستوى الديموغرافي، أن محور طنجة-الجديدة حقق سنة 2021 حصة تقارب 59 في المئة من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني، فيما على المستوى القطاعي بلغ إجمالي المقاولات العاملة في قطاع الخدمات 67.5 في المئة، والتي ساهمت بنسبة 52 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق 15 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي 6.3 في المئة.
وفي معرض حديثها عن زخم إحداث المقاولات سنة 2022، أكدت الإدريسي أنه تم إحداث 93.550 مقاولة ذات شخصية معنوية وذاتية، بانخفاض قدره 11 في المئة مقارنة بسنة 2021، مع تسجيل 35.5 في المئة من إحداث المقاولات في جهة الدار البيضاء-سطات، أي بارتفاع سنوي بنسبة 1.3 في المئة.
كما أشارت إلى انخفاض إحداث المقاولات في بعض القطاعات الاقتصادات الرئيسية، من قبيل النقل (ناقص 27 في المئة)، والتجارة (8.5 في المئة)، والصناعة التحويلية (3.4 في المئة)، مسجلة أن ذلك يعزى إلى التداعيات المرتبطة بالظرفية العالمية.
وفي المقابل، قالت الإدريسي إن عدد المقاولات التي تم شطبها من السجل ارتفع إلى 9.740 مقاولة، مما يمثل زيادة بنسبة تقدر بحوالي 18 في المئة مقارنة بسنة 2021، مبرزة أن كل الجهات شهدت ارتفاعا في شطب المقاولات، باستثناء جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأن 53 في المئة من المقاولات المعنية بالشطب لا يتجاوز عمرها 5 سنوات.
من جهة أخرى، تتابع المتحدثة ذاتها، شكل قطاع التجارة 53 في المئة من إجمالي شطب المقاولات (34.5 في المئة)، والبناء (18.4 في المئة). وذلك في الوقت الذي شهد قطاع الإيواء والمطاعم أكبر تغيير من حيث شطب المقاولات بنسبة 37 في المئة.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن عدد الوظائف المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاد سنة 2022 بنسبة 8.9 في المئة حيث بلغت 3.8 ملايين وظيفة، أي أكثر ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 5.4 في المئة، فيما زاد عدد المقاولات المصرحة أيضا بنسبة 7.3 في المئة، حيث ارتفع من 294 ألف سنة 2021 إلى 315.453 سنة 2022.
وأوردت أن إجمالي كتلة الرواتب في سنة 2022، بلغ 186.1 مليار درهم، مع نمو بنسبة 10.2 في المئة، مضيفة أن قطاعات الإيواء والمطاعم وأنشطة الخدمات الأخرى والتعليم شهدت أكبر التطورات بنسب بغت تواليا 38.6 و34.1 و19.8 في المئة.
وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، أكدت الإدريسي أن القروض البنكية تمثل 99.5 في المئة من الديون المالية سنة 2021، بانخفاض بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2020، مشيرة إلى أن الأموال الذاتية تظل هي المصدر الرئيسي لتمويل المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر والكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يقدم تشخيصا لتطور الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للمقاولات، وذلك في سياق يتسم بأزمات متتالية، تتعلق أساسا بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وتتضمن هذه النسخة الرابعة تحليلات جديدة حول الشغل، والرواتب بناء على النوع الاجتماعي، وكذا ولوجية المقاولات للتمويل البنكي حسب جنس المسيرين.
كما يقدم التقرير حصيلة الخطة الاستراتيجية 2021-2023 للمرصد، والتي تبرز تطوير قدراته وتعزيز خبراته بهدف تحسين دراساته وتحليلاته، وكذا استكشاف إشكاليات جديدة تتعلق بالنسيج الإنتاجي الوطني.
وإضافة إلى ذلك، قام المرصد بالرد على طلبات العديد من المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، للمساهمة في الدراسات والمشاريع التعاونية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
