القضاء يصدر حكما بالحبس في حق برلماني سابق
رصد المغرب
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، بعد مضي 24 جلسة متواصلة ترأستها ثلاث هيآت قضائية، الحكم بالسجن على برلماني سابق بتهمة استغلاله لأرباح منتوجات ضيعة فلاحية مشتركة لعدة سنوات. وتمت محاكمته بتهمة التصرف بسوء نية في تركة قبل توزيعها.
وصرحت المحكمة في حق البرلماني السابق (ا.ا)، في الدعوى العمومية بمؤاخذته بما نسب إليه، وحكمت عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، فضلا عن غرامة 1000 درهم، وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى.
كما حكمت في الدعوى المدنية التابعة على البرلماني بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدره 500 ألف درهم وتحميله الصائر.
وكشفت”الصباح”، أن البرلماني الذي كان شريكا للضحية، في العديد من الشركات والعقارات واللوجستيك، قبل الخروج من جميع الشركات، ظل بعد فسخ عقود الشراكة بينهما يسير ويدير ويستغل ضيعة فلاحية، مساحتها تبلغ 240 هكتارا، وتدر على الأقل نصف مليار سنويا.
وصرحت المحكمة خلال يونيو 2023، قبل بتها في جوهر القضية، بإجراء خبرة على الضيعة محل النزاع لتحديد طبيعة المنتوج وقيمته ومساحتها، وأكد الخبير أن قيمة المنتوج الفلاحي تقدر بما يناهز 125 مليونا في السنة، بينما يؤكد الضحية أن مداخيل الضيعة تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم. يشار إلى أن البرلماني السابق، دخل في نزاعات قضائية مع شريكه السابق وهو رجل أعمال، منذ 2018، ليتمكن من الزج به في السجن.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني المذكور، سبق لغرفة الجنايات باستئنافية أكادير، أخيرا، أن أدانته رفقة برلماني آخر ومحاميهما، لتورطهم في جناية سرقة خزنة حديدية في ملكية رجل أعمال (م.ه) من داخل مكتبه، والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ.
كما قضت بأداء المدانين تضامنا تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، من أجل “المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، طبقا للفصلين 503 و129 من القانون الجنائي”.
