الأمن يفرق وقفة الممرضين بمدينة الرباط
رصد المغرب
فيما يشبه سيناريو قطاع التعليم، مازال الاحتقان سيد الموقف بقطاع الصحة، إذ يتضح أن ملف الممرضين لم يصل إلى بر الأمان بعدُ، صلة بخوض هذه الفئة إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، رغم “كل الطمأنة والوعود من قبل الوزارة الوصية”.
واستجابة للبرنامج الذي سطرته “النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة”، نزل الممرضون المغاربة بثقلهم، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة الرباط، حيث رفعوا مجموعة من المطالب والشعارات التي أكدوا عبرها على “ضرورة حل الملف”، فضلا عن انتقادهم “عدم استجابة كل من الوزارة الوصية وكذا رئاسة الحكومة لنداءاتهم إلى غاية اليوم”.
وتدخلت القوة العمومية لتفريق تجمع الممرضين المحتجين، ما أدى إلى احتكاكات وتدافعات قوية بين الطرفين، الأمر الذي قابله المحتجون برفع شعارات رافضة لهذا التدخل الأمني، متابعين:” سلمية وقمعتوها واكواك على شوهة”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استمرارا لدينامية اجتماعية يشهدها القطاع الصحي منذ مدة، إذ كانت النقابة ذاتها خاضت إضرابا وطنيا يومي 28 و29 فبراير الماضي، اعتبرته “ناجحا بشكل غير مسبوق”، في ظل استمرار ما أسمتها “المماطلة والجمود من قبل الوزارة والحكومة تجاه هذا الملف”، على أن “يكون الرد حازما”، وفقها.
فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، قالت إن “الوقفة التي تم تجسيدها اليوم تبقى ناجحة بفعل الاستجابة الكبيرة من الممرضين المغاربة للبرنامج الذي سطرته النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في ظل مماطلة رئاسة الحكومة في التعامل بجدية مع ملفهم، وتأتي تزامنا مع إضراب وطني لهذه الفئة عن العمل”.
بلين أضافت، في تصريح لهسبريس، أن “الممرضين يجسدون خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، إذ دفعهم غياب الحوار إلى المرور إلى إضراب وطني، موازاة مع خوضهم أشكالا احتجاجية أخرى على المستوى المحلي، في وقت يطالبون بالعدالة الأجرية، باعتبار الاستجابة لهذا المطلب هو الحل الوحيد الذي بإمكانه إيقاف هذه الدينامية”.
وبينت المتحدثة ذاتها أن “شغيلة التمريض لا تقبل بهذا الاستهتار بمصالحها وبمستقبلها؛ وبذلك يظل رئيس الحكومة مطالبا بالتعامل بنوع من الجدية مع هذا الملف، بشكل يُمكن من إعادة الأمور إلى نصابها بالقطاع، بعيدا عما يقع في الوقت الراهن”.
من جهته، أكد محمد الحراق، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن “هذه الأشكال الاحتجاجية التي تقودها شغيلة التمريض تأتي ضمن برنامج احتجاجي سطرته النقابة، كما تأتي ردا على استهزاء الحكومة والوزارة بالملف، وعدم الاستجابة لبعض المطالب التي مازالت عالقة”، مردفا: “سنستمر في التذكير بها إلى أن تتم الاستجابة إليها”.
الحراق أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الممرضين يطالبون بحل مشكل السنوات الاعتبارية للموظفين قبل سنة 2017، ويطالبون كذلك بتفعيل مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها”، وزاد: “الحكومة تحاول اليوم تصوير الواقع على أنه عادي، في حين أنه ليس كذلك، ذلك أن الأمور تتجه إلى مزيد من الاحتقان، وهذا ما لا نتمناه نحن كذلك”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الشغيلة ترسل اليوم إشارات إلى رئاسة الحكومة من أجل التحلي بالجدية اللازمة، التي دعا إليها الملك محمد السادس، من أجل النهوض بهذا القطاع وتنفيذ الإصلاح الذي يتم الحديث عنه”، متابعا: “غير ذلك سنكون مضطرين لتسطير برامج نضالية جديدة تحت غطاء النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في ما بعد”.
وختم النقابي ذاته بالقول: “شغيلة التمريض، اليوم، تخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية بهدف الدفاع عن مكتسباتها التي تريد الحكومة الاجهاز عليها، على اعتبار أن عددا من المطالب مازلنا ننتظر أجوبة صريحة حولها، وإن تم ذلك بالفعل فإننا سنلتزم بالعودة إلى مقرات عملنا بالمستشفيات”.
بدوره قال عبد اللطيف أهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن “هذه الوقفات التصعيدية جاءت ردا على سياسات الآذان الصماء والتجاهل التي تعتمدها وزارة الصحة ورئاسة الحكومة كذلك، إذ مازال الممرضون متشبثين بالمطالب التي رفعوها في محطات نضالية سابقة وعبر مختلف القنوات المتاحة”.
واعتبر أهنوش، في تصريح لهسبريس، أن “الممرضين يطالبون بعدالة أجرية، وهو مطلب تمت مناقشته من قبل النقابات مع وزارة الصحة، فتلقت وعودا بالاستجابة الفورية له، غير أنه اتضح في ما بعد أن المحضر الموقع في نهاية يناير الماضي بدوره لم تتم الاستجابة له إلى حدود الساعة، وبالتالي يتبين أن الوزارة والحكومة تتجاهلان الملف ككل”.
