محكمة الاستئناف بمراكش تدين رئيس جماعة سابقاً وآخرين بقضية تبديد أموال عمومية

رصد المغرب

أصدرت محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بمراكش،أخيرا، الرئيس السابق للجماعة الترابية مجي بإقليم الصويرة، بسنتين حبسا، سنة منهما نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة ذاتها بقية المتهمين، من بينهم رئيس جمعية ومقاولون بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في الملف الذي يتابعون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

وذكرت أن الملف تفجر قبل أزيد من سنتين، إثر شكاية تقدم بها أفراد من المعارضة بالمجلس، وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قامت فيه بأبحاث وتحقيقات ميدانية بالجماعة الترابية مجي من أجل التحقق من طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق.

وتابعت مصادر الصباح أن التحقيقات شملت مشاريع الربط الفردي بالماء الشروب وكل ما يتعلق بها من مضخات وآبار وأنابيب وصهاريج، كما استنطقت الشرطة القضائية رئيس الجماعة وتقنيين ومقاولا، إضافة إلى رئيس جمعية مكلفة بتوزيع الماء الشروب واستخلاص واجبات الاستهلاك من المستفيدين.

وزادت المصادر أنه بعد الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية والاستماع إلى الأطراف المعنية بالموضوع، أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، الذي أمر بمتابعة الرئيس السابق بعد البحث التمهيدي والتفصيلي معه.