حقوقيون يرفضون حصر محاسبة المسؤولين عن “فاجعة أزيلال” في السائق
رصد المغرب
أثارت جلسات محاكمة السائق المتهم في “فاجعة أزيلال”، التي خلفت مقتل 11 راكبا، نقاشا مجتمعيا وحقوقيا حول تحميل السائق فقط مسؤولية الحادث، عوض “إصلاح جذري للمعضلة ومحاسبة باقي المتدخلين”.
ويواجه السائق تهمة “القتل غير العمد”، التي يعاقب عليها الفصل 432 من القانون الجنائي بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات، مع غرامة مالية من 250 إلى 1000 درهم.
وسبق أن قررت المحكمة الابتدائية في أزيلال، الجمعة المنصرم، تأجيلها النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، بعد طلب هيئة دفاعه مهلة للاطلاع على ملف الدعوى المقدمة ضده.
في المقابل يطرح حقوقيون ضرورة اتخاذ القضاء مساطره المتبعة في حالة التأكد من تهمة السائق المتهم؛ لكن مع استحضار عامل محاسبة شاملة للظاهرة، وعدم التوقف عند معاقبة السائق.
ولم تخرج وزارة النقل إلى حدود اللحظة بأي توضيح حول مجهوداتها في تحديث أسطول النقل المزدوج، وتأهيل الطرق المعنية، وهو ما تعتبره المصادر ذاتها “دليلا آخر على أن السائق ليس المحطة الأولى والأخيرة لإنهاء هاته الأزمة”.
قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إن “منطقة أزيلال تعيش على وقع طرقات وعرة، وغير صالحة للسفر، ترافقها وسائل نقل مهترئة؛ ما يعني أن المسؤولية حول الحادث الأخير تتحملها أكثر من جهة، وليس السائق فقط”.
وأضاف السدراوي، لهسبريس، أن “المسؤولية تقع أولا على المنتخبين الذين لم يقوموا بجهود كافية في تأهيل هاته الطرق، وحل المشاكل المتعلقة بها، أو على الأقل جعلها صالحة للمرور”.
وأورد رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أنه “إذا ثبت أن السائق أخطأ بالفعل في الحادث يجب تطبيق القانون، الذي يجب أن يشمل بعدها كذلك مختلف الجهات المتداخلة في هذا القطاع”، موضحا أن “الاقتصار على السائق، وجعله محور التحقيق وتحمل المسؤولية، أمر غير مقبول بتاتا”.
واعتبر المتحدث عينه أن “السائق هو الحلقة الضعيفة هنا، حيث يغيب تأهيل أسطول النقل المزدوج، وتحديث الطرق، وجعلها آمنة أمام قطاع مهم يقدم بالفعل خدمات للساكنة”.
سجل يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أن النقاش الدائر يقف عند “نوعية الطرق المتوفرة في أزيلال، ونسبة وعورتها، التي تسائل مباشرة السلطات المحلية”.
وأردف فريد لهسبريس بأن مسألة أخرى طرحت في النقاش، وتتعلق بتوفر السائق على رخصة للنقل العمومي من عدمه، وزاد معلقا: “إذا لم يتوفر عليها المتهم فالأمر يسائل حقا الراكبين من جهة، والسائق من جهة ثانية”.
وأورد المتحدث ذاته أن “كل هذا يبين أن تحميل السائق المسؤولية لوحده أمر غير صائب، طالما لم يتم استحضار واستنطاق جميع الجهات المسؤولة عن القطاع”.
واستطرد عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بأن “السائق نقطة وسط بحر فقط؛ فيما على السلطات أن تعيد النظر في إستراتيجيتها في تجهيز الطرقات، أو أن تخصص تكوينا جديدا للسائقين يراعي وعورة هاته الممرات”.
جدير بالذكر أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، سبق أن أعلن خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان أن “قطاع النقل المزدوج هو الآخر يمكنه أن يستفيد من الدعم لتجديد أسطوله”.
وشدد الوزير حينها على “قرب إطلاق دراسة لإنجاز ميثاق وطني للحركية على المدى الطويل، بهدف تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، مع مواكبة المجالس الجهوية لإنجاز دراسات حول حاجيات التنقل داخل الجهات، وإعداد مخططات التنقل، والاتفاق حول منهجيتها”.
