الحركة الشعبية يدعم رسميا إسقاط الحكومة
رصد المغرب
انخرط حزب الحركة الشعبية، في مقترح ملتمس الرقابة، الذي يُروج له الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر، لسحب الثقة عن الحكومة، نظرا لعدم ”الوفاء بالتزاماتها”.
ذلك ما أكده ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تصريح صحفي توصلت جريدة ”آشكاين” به، عقب الاجتماع الذي عقدته فرق ومجموعة المعارضة، أمس الخميس، تحضيرا للدخول السياسي المقبل.
وشدد السنتيسي على أن المعارضة ”ستعمل على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة”، وذلك ”حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة”، بسبب ”عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”.
في سياق متصل، أبرز القيادي الحركي أن الإجتماع شهد تداول في العديد من القضايا، من قبيل المسطرة المدنية؛ القانون الجنائي، مدونة الاسرة، الى جانب العديد من الملفات المجتمعية.
كما تطرق الاجتماع، وفق تصريح السنتيسي، إلى ”ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة”، حيث سجلت المعارضة ”عدم التزام أخنوش بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”، وتدعو المعارضة رئيس الحكومة الى ”تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم اداء الفريق الحكومي الذي يزعم انه يعمل اكثر مما يتكلم!!!”، وفق ما جاء في التصريح.
وفي السياق التشريعي، قررت المعارضة، الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن البرلمانيين، كما تدارس تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على ”ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك و الاخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه”، حسب تصريح السنتيسي.
