رصد المغرب
تواصل التحقيقات القضائية مع محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح سابقا، في ملفات تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة تدبيره للجماعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، حينما أبرمت الجماعة صفقة مع مكتب دراسات يدعى “BIECTRA” لإجراء دراسات تقنية لتأهيل المدينة، بقيمة مالية بلغت حوالي 25 مليون درهم.
وتشير التحقيقات إلى أن مبديع قام بتحويل مبلغ مالي كبير للمكتب المذكور بعد يوم واحد فقط من إصداره أمر بدء الخدمة، مما أثار شكوكًا حول وجود محاباة وتلاعب في منح الصفقة.
كما يواجه مبديع اتهامات بإقصاء تجمع مكتبي دراسات آخرين بطريقة مشبوهة، رغم أن العرض المالي الذي قدموه كان أقل بحوالي 5 ملايين درهم من العرض الذي فاز به مكتب “BIECTRA”.
ونفى مبديع، خلال مراحل التحقيق معه، انخراطه في أي تحيز لصالح المكتب المذكور، وعدم تلقيه أي مقابل، إلى جانب كونه لم يحضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة لالتزاماته الحكومية كوزير حينها.
ولا يزال ملف مبديع قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي.