خطة لتوسيع حضور “صنع في المغرب” بالأسواق العالمية
رصد المغرب
تعكف الحكومة المغربية على إعداد استراتيجية صناعية جديدة أكثر مرونة، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع حضور “صنع في المغرب” في الأسواق العالمية.
وينتظر أن تغطي هذه السياسة الجديدة، الفترة الممتدة بين 2024 و2030، حيث يفترض أن تراعي الخطة الجديدة المميزات التنافسية في مختلف الأنشطة في المملكة.
وتقدر وزارة الصناعة والتجارة الإمكانيات غير المستغلة للتصدير بنحو 10 مليارات دولار، ما يستدعي في تصورها أن تسعى الشركات المحلية العاملة في مجال الصناعة إلى تقديم منتجات تتيح فتح أسواق جديدة بمواكبة من الدولة.
واعتمد المغرب في العام الماضي ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث جرى تبني آليات لدعم المشروعات المختلفة وفقاً لاحتياجاتها.
ويتجلى أن معدل النمو في المغرب لا يتعدى في المتوسط 3%، حيث ما زال بعيداً عن هداف 6% الذي يراهن عليه النموذج التنموي الجديد، ما ينعكس سلباً على توفير فرص العمل، علما أن نقطة من النمو كانت توفر 35 ألف فرصة عمل، بينما لا تتيح اليوم سوى 20 ألف فرصة عمل.
وتمثل الصناعة 17% من الناتج الإجمالي المحلي المغربي، غير أن الاقتصادي علي بوطيبة يلاحظ أن تلك النسبة تأتي بشكل جيد بفضل الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتجلى في قطاعي السيارات والطيران وحتى النسيج والألبسة.
ويشدد على ضرورة العمل على خلق نواة صلبة للاستثمار المحلي في الصناعة، مع استحضار طبيعة نسيج الإنتاج المغربي الذي تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% منه.
ويؤكد بوطيبة أنه يجب رفع الإنفاق على البحث والتطوير الذي لا يمثل سوى 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي، في الوقت نفسه الذي يفترض تشجيع الاقتصاد الأخضر ودعم “صنع في المغرب”.
واستندت السياسة الصناعية التي يسترشد بها المغرب في الأعوام الأخيرة على المهن الجديدة، مثل السيارات والطيران، التي تعود الحصة الأكبر من الاستثمارات فيها للشركات متعددة الجنسيات، التي تساعد على خلق منظومة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية في مجال المكونات التي تحتاجها تلك الشركات.
والمغرب منخرط في حوالي 55 اتفاقية للتبادل الحر، ما يفرض عليه زيادة تنافسية منتجاته. وتعكف وزارة الصناعة والتجارة المغربية، حسب ما صرح به وزير الصناعة والتجارة قبل أيام، على دراسة محفظة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار مقدمة من قبل القطاع الخاص، وذلك في سياق السعي لتوسيع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي وتوفير فرص العمل.
في السياق، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين المستقلين، أنه يجب ضمان إقلاع اقتصادي قوي ومستدام عبر تحفيز الاستثمار المنتج ودعم تنافسية الشركات الوطنية التي تعاني من تداعيات الجفاف محلياً والضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشار لعلج إلى أن القطاع الخاص يرنو إلى بلوغ استثمارات في حدود 55 مليار دولار في أفق 2026، مشددا على أن رجال الأعمال يترقبون التدابير التي سيتيحها ميثاق الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمضي في خلق المناطق الصناعية، وتوفير التمويل المصرفي.
