رصيف الصحافة: درك بن جرير يحجز 3 شاحنات محملة بفضلات الدواجن
رصد المغرب
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير تمكنت من توقيف 3 سائقين لشاحنات محملة بحوالي 30 طنا من فضلات الدجاج، التي تستعمل كأعلاف للأكباش من طرف بعض مربي الماشية، وذلك على بعد شهرين من عيد الأضحى.
وقد تبين من خلال التحقيقات أن المشتبه فيهم كانوا يشترون فضلات الدجاج من ضيعات الدواجن بإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، من أجل تسويقها ببعض حظائر تربية المواشي بإقليمي الجديدة وآسفي بالمرور عبر طرق غير معبدة لتفادي دوريات الدرك الملكي.
الجريدة ذاتها أوردت أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان تمكنت من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأضافت “المساء” أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقضي باستعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.
وإلى “الأحداث المغربية” التي كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعت حدا لنشاط ثلاثة أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.
وجرى توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه فيهم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
المنبر نفسه تطرق لإطلاق لجنة تضم كافة الفاعلين في مجال التأمين من أجل تأهيل هذا المجال لمواجهة المخاطر وحالة اللايقين التي يعيشها العالم حاليا.
وأوضحت “الأحداث المغربية” أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أشارت في مداخلة لها خلال النسخة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، إلى لجنة تجمع بين الجهات الفاعلة في مجال التأمين لاستكشاف سبل جديدة قادرة على دفع حدود هذا القطاع، خاصة في عالم يتسم بعدم اليقين، هو ما يتطلب رؤية واضحة وتعبئة كل من السلطات العمومية والقطاعين الخاص والعام.
من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن ساكنة حي الضحى عرصة الزيتون طريق عين الشقف بفاس وجهت نداء استغاثة تعبر من خلاله عن امتعاضها مما وصفته بالواقع البئيس، معربة أن انتظارها طال من أجل الإنصاف وتحسين ظروف الحياة بالحي.
وقالت ساكنة حي الضحى عرصة الزيتون طريق عين الشقف بفاس إن هذا الحي المعزول يعيش في الواقع تحت طائلة الإقصاء من كل أشكال الحياة الإنسانية، موجهة نداء وصرخة استغاثة إلى كل الضمائر الحية للدفاع عن حقها المشروع في الحياة الكريمة.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد نشرت أن 11 عضوا، منهم جميع نواب الرئيس، طالبوا بعقد دورة استثنائية بهدف تعديل النظام الداخلي وفق المادة 225 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص بشكل صريح في الفقرة الثانية منها على أنه من حق مجلس المقاطعة أن يعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من عامل العمالة.
وحسب مصادر من المقاطعة، فإن الهدف من الدورة هو حصر التسيير الانفرادي الذي ينهجه الرئيس، بحسبهم، في تغييب تام لإشراك النواب وباقي أعضاء المجلس، مع تغييبه لعملية تفعيل أدوار اللجان.
الختم من “العلم” التي ورد بها أن تقريرا أكد أن استهلاك الموارد الطبيعية تضاعف ثلاث مرات خلال خمسين عاما الأخيرة، إذا لم يطرأ أي تغيير بخصوص طرق الاستهلاك، وسيزداد حجم الاستهلاك بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2060 مقارنة بعام 2020، واصفا هذا الارتفاع بأنه مهول ومذهل، خصوصا إذا استمر استنزاف الموارد الطبيعية، إذ سيقضي على أي أمل في تقييد ارتفاع حرارة الكوكب دون الحد الأقصى، 2 درجة مئوية، ووضع حد لانهيار الأنواع والنظم البيئية الضرورية لبقاء الإنسان.
وأضاف التقرير أن “استهلاك الموارد الطبيعية غالبا ما يتم نسيانه في أزمات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وإذا لم نضع سياسات أقوى في هذا الشأن، فسنفشل في تحقيق أهدافنا”.
