تفاصيل جديدة في قضية الاتحادي اليملاحي المعتقل بإحدى المطارات
رصد المغرب
حصلت جريدة ”آشكاين”، من مصدر مطلع، على معطيات جديدة في قضية أنس اليملاحي، القيادي الاتحادي البارز بتطوان، والأستاذ الجامعي بكلية الآداب بمارتيل، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، بأحد مطارات المملكة قادما من الخارج.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، من مصدر مطلع على تفاصيل القضية، فإن الطرف المشتكي، وهو المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، تنازل عن الشكاية التي سبق وأن وضعها ضد اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان، بتهمة النصب والاحتيال، في 30 مليون سنتيم، مقابل منصب عمل، حين كان مستشارا لوزير العدل السابق الاتحادي محمد بنعبد القادر. وكشف المصدر أن التنازل، تم بناء على مجموعة من الضمانات التي قدمها بعض معارفه.
وأوضح المصدر أن اليملاحي من المرجح أن يتم تقديمه، يوم غد الخميس، أمام وكيل الملك بتطوان، للنظر في المنسوب إليه، لكن مصيره رغم التنازل، يبقى مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، بما فيه متابعته في حالة اعتقال.
وكشف المصدر أن القضية إذا انحصرت في موضوع النصب بين شخصين فمن المرجح أن تتم متابعته في حالة سراح، ما دام أن المتضرر قدم التنازل ووقع الصلح، ولكن إذا ذهبت القضية في توجه جرائم الأموال أو في أي منحى، فذلك كلام آخر…، رغم أن السلطة التقديرية تبقى دائما للنيابة العامة المختصة التي تقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه، سراح أم اعتقال.
اليملاحي، وفق المصدر، سبق وأن اشتكى به قصر حفلات معروف وسط تطوان، بسبب ديون تنظيم أنشطة حزبية، لكن تم حل المشكل وديا، قبل شكاية النصب ضده.
المحامي والحقوق الحبيب حجي، قال إن الدعوى العمومية تبقى قائمة، رغم تنازل المشتكي، مشيرا إلى أن متابعته في حالة سراح أو اعتقال يبقى سلطة تقديرية النيابة العامة.
في المقابل، أكد حجي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن وجود عدة أطراف في الملف وأيضا طبيعة الجرائم المرتكبة، قد يبقي متابعته في حالة اعتقال.
