نائب عمدة الرباط: نفايات بروتوكول العلاج المنزلي خطر حقيقي على المغاربة
Rassd maroc
كشف لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة الرباط، عن جزء آخر من فضائح وزارة الصحة، يتعلق بالنفايات الطبية التي تصدر من المنازل التي يتابع فيها مصابون علاجهم وفق البرتوكول العلاجي الذي لجأت إليه الوزارة لتخفيف الضغط عن المستشفيات.
العمراني ذكّر بأنه في إطار المخطط الوطني لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كوڤيد 19، أصدر وزير الصحة دورية رقم 63/delm/2020 بتاريخ 5 غشت 2020، أدرج فيها مقتضى يتعلق بالتعامل مع النفايات التي تصدر من منازل، والتي أقر الوزير بأن هذه النفايات، بعد تعقيمها ووضعها في أكياس بلاستيكية يتم تعقيمها أيضا، ويتم “التخلص منها في مسار النفايات المنزلية”.
واعتبر النائب الأول للعمدة محمد الصديقي، في تدوينة فايسبوكية، أن هذا القرار بمثابة خطر، على اعتبار أن القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وخصوصا المادة الثالثة منه، يقول إن النفايات المنزلية هي “المترتبة عن أنشطة منزلية”، وأما المماثلة لها فعرفها ذات القانون بكونها “تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية”، وهو ما لا يتحقق وجوبا في النفايات المتحدث عنها.
وأوضح أن نفايات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين يتابعون علاجاتهم بمنازلهم، أقرب في التصنيف إلى “الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة والوقائية أو المسكنة أو الشفائية” وهو ما يجعلها ضمن النفايات الطبية والصيدلية، بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نفس القانون، وجعلها بمقتضى النقطة السادسة من ذات المادة ضمن النفايات الخطرة، باعتبار “طبيعتها الجرثومية”.
وشدد على أنه لا توجد ضمانات حقيقية للقيام بعمليات تعقيم هذه التفايات، ووضعها في أكياس بالمواصفات التي أقرها المرسوم سالف الذكر، وتعقيم هذه الأكياس من الخارج، كما تمنت دورية الوزير، لاعتبارات يطول شرحها، أهمها أن الأمر يتعلق بعمل “المتخصصين المرخصين”، ولفت إلى أن الدعوة، رغم التأكيد على التعقيم، في التخلص من هذه النفايات في مسار النفايات المنزلية، يتناقض وطرق التخلص من هذه النفايات والتي تنبني على الحرق وفق بروتوكول صارم.
وتابع توضيحه بأن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، لم ينقل اختصاصات وزارة الصحة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا اختصاصات التجارة والصناعة إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والتقل! ولذلك لا يمكن، بهذه السهولة رمي كرة خطرة إلى مرمى الجماعات.
وطالب وزير الصحة بالتراجع فرورا عن هذا الأمر ودعوة مسؤوليه المجاليين للتعاقد مع الشركات المرخصة من طرف الوزارة التي يعتبر مسؤولها الأول، في احترام للمقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
