رصيف الصحافة: مجموعة من المنتخبين مهددة بالاعتقال في مدينة فاس
رصد المغرب
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن مجموعة جديدة من المنتخبين بمقاطعتين بمدينة فاس مهددون بالاعتقال في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب تورطهم في ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الإدارية، تهم أساسا تسليمهم مجموعة من الشواهد الإدارية لمن لا حق لهم فيها.
فقد وجهت السلطات الإقليمية شكايتين إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، معززتين بنسخ من مجموعة من الشواهد الإدارية التي يعتبر إصدارها مخالفا للقانون، في الوقت الذي تبين أنها موقعة بطريقة مشبوهة من قبل المنتخبين المشار إليهم.
وطلبت السلطات الإقليمية من الوكيل العام إجراء بحث مع المعنيين بالأمر، خاصة وأن التقارير التي أنجزتها الجهات المختصة في شأن الشواهد المذكورة تكشف أنها سلمت خارج الإطار القانوني المعمول به.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المنظمة المغربية للحقوق والحريات كشفت وجود “فساد مستشر” في المحطة الطرقية بآسفي.
وأوضحت المنظمة أن هناك مجموعة من الجرائم المرتكبة في هذه المحطة الطرقية، تتمثل في اختلاس أموال عمومية، لأن المبالغ المتحصلة من الأكرية لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة.
وانتقدت المنظمة المغربية للحقوق والحريات تنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه كمتصرف في هذه الأموال تصرف المالك لها.
“المساء” ورد بها أيضا أن حياة تلاميذ وتلميذات بمدينة فاس في خطر، بحيث دق آباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات مدرسة “التجمعتي” الابتدائية المتواجدة بحي بنسودة ناقوس الخطر جراء الطريق المجاورة للمدرسة، وذلك لكثافة حركة مرور السيارات والشاحنات والدراجات النارية، وتهور بعض السائقين الذين لا يحترمون في الغالب علامات التشوير وحق الراجلين، وهو ما يشكل خطرا على حياة الأطفال، علمنا أن بعضهم سبق أن كان ضحية حوادث سير في عين المكان.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تعيش على وقع صراع كبير بين الأساتذة ومسؤولي الإدارة البيداغوجية للمدرسة، وذلك على إثر ظهور أحد الملفات الشائكة الذي سيؤثر على مسار البحث العلمي للأساتذة والطلبة.
ووفق المنبر ذاته، فإن أساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بمدينة الدار البيضاء رفضوا استخدام مجموعة من الحواسيب تم تزويدها ببرمجيات مقرصنة اقتنتها مؤخرا المدرسة واعتمدتها مديرية الدراسات بها كأحد البرامج البيداغوجية الموجه لطلبة الهندسة بتأطير أساتذة التعليم العالي.
وجاء ضمن مواد الصحيفة نفسها أن قرابة نصف عدد تشكيلة المجلس الجماعي لجماعة المنصورة (11 مستشارة ومستشارا) بإقليم شفشاون وجهوا استقالتهم إلى عامل الإقليم، بعد أن وضعوها بمكتب الضبط، دون تمكنهم من الحصول على وصل إيداعها رغم احتجاجاتهم على ذلك.
وأوضح المستقيلون أنهم أقدموا على هذه الخطوة احتجاجا على عدم تفاعل السلطة الإقليمية بشكل إيجابي مع الشكايات المقدمة بخصوص تمادي رئيس الجماعة في مخالفة الأحكام والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 133 ـ 14 المتعلق بالجماعات.
من جهتها، أفادت “بيان اليوم” بأن مهتمين بالشأن المحلي طالبوا المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بإصلاح المدار الطرقي عند مدخل جماعة تزطوطين بإقليم الناظور، وتوفير الإنارة اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق عند هذا المقطع، الذي يربط بين الطريق الوطنية رقم 2 المؤدية إلى إقليمي الناظور والدريوش والطريق الرئيسية المتجهة إلى جماعة دار الكبداني.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذا المدار الطرقي شهد حوادث سير عدة، أحدهما كان مميتا أودى بحياة شاب في مقتبل العمر، مما يتطلب تدخلا عاجلا لتنفيذ إصلاحات فورية.
ونقرأ ضمن مواد الصحيفة عينها أن غياب علامة “قف” بشارع المغرب العربي وسط مدينة آيت ملول يشكل خطورة كبيرة على مستعملي الطريق، إذ تسبب ذلك مؤخرا في حادثة سير خطيرة إثر اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية.
ويعتبر شارع المغرب العربي محورا أساسيا بآيت ملول، غير أن غياب علامات “قف” يشكل خطرا متزايدا على حياة السائقين والمارة ومستعملي الطريق على وجه العموم.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن العديد من الأزقة والشوارع في تراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء تعرف حالة من الفوضى تتسبب فيها شاحنات وسيارات نقل البضائع والدراجات ثلاثية العجلات، التي تحتل أماكن في الشارع العام، وتحديدا بمقاطعة مرس السلطان على مستوى حي لاجيروند، وحولتها إلى مستقر لها على مدار اليوم لتفريغ شحناتها أو لتخزين السلع والبضائع في انتظار انطلاقها نحو وجهة جديدة.
الختم من “العلم” التي ورد بها أن منع سيارة لنقل الأموات تابعة لفرع الهلال الأحمر بزاكورة من نقل جثمان مواطن من مراكش إلى مسقط رأسه بزاكورة من طرف صاحب سيارة لنقل الأموات بمراكش، وبعض ممن آزروه، أثار موجة من التذمر والاستنكار لدى أقارب المتوفى وساكنة إقليم زاكورة الذين يكتوي المكلومون منهم بفقد أحد أقاربهم جراء المرض أو حوادث سير بمستشفيات مراكش بالتسعيرة التي يفرضها أصحاب تلك السيارات، والتي تتراوح بين 4000 و5000 درهم.
وأضاف الخبر أن جهات وفعاليات جمعوية وحقوقية دخلت على الخط وطالبت بإجراء تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية.
ويطالب المواطنون الجهات المانحة لرخص نقل الموتى وسيارات الإسعاف بمراجعة كنانيش التحملات وتحديد سقف أسعار النقل باعتماد سومة عن كل كيلومتر ما بين نقطة الانطلاق ونقط الوصول، ومنع الاحتكار، ومراعاة حرمة الموتى والظروف الاجتماعية والمادية للأسر المفجوعة.
