برلماني سابق بسجن بوركايز

رصد المغرب

أدانت المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي، الذي ترأس جماعة مولاي يعقوب، بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، بعد إدانته بـ”تبديد أموال عمومية” و”التزوير” و”الارتشاء” و”استغلال النفوذ”.

كما حكمت المحكمة على تقني بالجماعة بسنة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بينما أدين 5 مهندسين، بينهم امرأة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة، وذلك بعد إدانتهم بـ”صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وجاء الحكم بعد استكمال مرافعات دفاع المتهمين، بعدما رافعت النيابة العامة ومحامي الجماعة في جلسة سابقة، بعد الاستماع للمتهمين ومجموعة من الشهود.

وكان الوكيل العام قد أحال الملف بشكل مباشر على الغرفة الجنائية، وأمر بإيداع البرلماني السجن دون باقي المتهمين، وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ أو صنع شهادة بوقائع غير صحيحة والتزوير، بشأن رخص بناء وربط بالماء والكهرباء.

وأكد شهود من ملتمس الدفاع أنهم اشتغلوا في الإنعاش في مناسبات محدودة، لكنهم فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من تعويضات مالية مختلفة عن شهور لاحقة، دون أن يباشروا عملا أو أن يكون لهم علم بذلك.

ويعتبر هذا الملف هو الثاني من نوعه للجماعة نفسها، حيث ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في 3 أبريل المقبل في استنطاق الرئيس الحالي ونائبه من الحركة الشعبية وموظفين آخرين، لاتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وسوء تدبير ملف عمال الإنعاش والتلاعب ب”بونات” البنزين، بعد تسريحهم بضمانات.