فيراشين: نقاش الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور سابق لأوانه
رصد المغرب
تلوح بوادر إحتقان جديد داخل قطاع التعليم، تزامنا مع الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بعد الحديث بأن الزيادة في الأجور، لن تشمل القطاعات التي سبق وأن استفادت منها.
وتعد مسألة الزيادة في الأجور العامة، أحد أهم المطالب التي استجابت لها الحكومة، وكانت سببا رئيسيا في ”إخماد” إضرابات واحتجاجات لشهور، تسببت في شلل تام في قطاع التعليم.
وانطلقت خلال الأسبوع الجاري، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتم خلالها، وفق مصادر، التأكيد على هذه النقطة، المرتقب أن تثير الغضب من جديد وسط الشغيلة التعليمية.
يونس فيراشين، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للتعليم وعضو الوفد الكونفدرالي المفاوض مع الحكومة، أكد في تصريح لـ ”آشكاين”، أن نقاش الزيادة في الأجور، سابق لأوانه، مادام أن جلسات الحوار الاجتماعي، بدأ للتو.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لـ ”سيدتي”، أن النقابات لم تتلقى بعد عرض الحكومة حول تحسين الدخل، مبرزا أن ردودها ستأتي بعد ذلك.
وكشف فيراشين، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن تفاصيل الزيادة في الأجور والقطاعات المعنية بها، لم تكن بعد موضوع نقاش بين النقابات والحكومة، مؤكدا أن العدالة الأجرية، كمبدأ أساسي، يجب أن تشمل جميع القطاعات.
من جهته، قال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، إن الحكومة ملزمة أولا بتنفيذ مضمون “اتفاق 30 أبريل”، مشددا على أن الحوار الاجتماعي في جولته الجديدة بين الحكومة والنقابات، سيركز على مطالب الزيادة العامة في الأجور، إصلاح قانون الإضراب.
في سياق ذي صلة، يرى ربيع الكرعي العضو البارز في ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، بأن ما جاء على لسان بعض الكتاب العامون لمركزيات نقابية، بالعزم على استثناء قطاعين من الزيادات في الأجور، ويقصدون، ربما الصحة والتعليم، ”حيف سيؤجج الأوضاع من جديد”.
وأبرز أن قطاع التعليم مُقبل على إضرابات أخرى، في ظل مسلسل الحوارات التي لا ينتهي بين الحكومة والنقابات، كاشفا أن هناك حراكا واستعدادا للشغيلة التعليمية التي يعتريها الغضب، وهناك نقاش داخل القواعد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد العودة إلى خوض الاحتجاجات، مؤكدا أن الوزارة المعنية ومعها الحكومة ”لم تلتقط الإشارة بعد”، وأن ”الزيادة التي تم الترويج لها رسميا لم يتم الاستفادة منها”.
واتهم الكرعي، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، الحكومة بـ ”الكذب” على الأساتذة، حين روجت خلال الانتخابات أن مبلغ الزيادة في أجورهم سيبلغ 2500 درهما، والتي لم يأتي منها حاليا سوى 1500 درهما، ولكن بعد ”نضال مستميت وحراك للأساتذة”، في إشارة منه إلى الاحتجاجات القوية التي قاموا بها ودامت زهاء ثلاثة أشهر، نتج عنها اقتطاعات من أجورهم وتوقيفات في صفوفهم، التي وصفها نفس المتحدث بـ ”التعسفية”.
ارتباطا بالمسألة دائما، أكد الكرعي أنه بدون عدالة أُجرية كذلك، سيظل قطاع التعليم في الدرجة الأدنى في الأجور، حيث إن أجرة السلم 10 في التعليم ليست نفسها في نفس السلم في العدل أو في المالية.
