“أيت سغروشن” على صفيح ساخن ومطالب للداخلية بإيفاد لجنة افتحاص
رصد المغرب
تعيش جماعة أيت سغروشن بإقليم تازة على صفيح ساخن، وصلت حد مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل التدقيق في “الاختلالات” التي تشهدها الجماعة على مستوى التسيير.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصادر داخل الجماعة، فإن هذه “الاختلالات” تتمثل في “عدم احترام مقتضيات القانون 19-57 المتعلّق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والسماح للشركة التي نالت صفقة إنشاء الطريق الرابطة بين مركز بوزملان ومطماطة باستغلال قطعة أرضية (مساحتها هكتارين) في ملك الجماعة دون ترخيص طيلة مدّة الأشغال خلال هذه الولاية، وهو ما فوّت على ميزانية الجماعة مداخيل في حاجة ماسّة إليها”.
كما تكمن في “عدم احترام مضمون تصميم التهيئة كالسماح بالبناء في الأماكن المخصصة للمرافق والفضاءات العمومية كالساحات والطرق العمومية نتج عنه إغلاق بعضها بالمرة وتضييق أخرى وهو ما يضرب في العمق الهدف من إعداد هذه الوثيقة التعميرية”.
وقالت المصادر إنه تم ”تيسير اقتناء المستشار الجماعي (ز.غ) لقطعة أرضية بمركز بوزملان (بثمن بخس) مخصصة لتهييء ساحة عمومية وطريق معبّدة عرضها 12 مترا، حينما كان يشغل مهمة النائب الأول لرئيس الجماعة خلال الولاية (2009-2015)، وعمد حينذاك إلى بنائها بدون رخصة”.
وقام بعد ذلك، وفق المصادر، “بتسهيل عملية بيعها (بثمن يسيل اللعاب) لأحد الميسورين بالمنطقة في مطلع الولاية الحالية (2021-2027) بتواطؤ من رئيس الجماعة ونائبه الثاني (خ ع) المفوض له توقيع الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير”.
كما تتهم المصادر مسؤولي الجماعة بـ”تيسير اقتناء نفس المستشار لبقعة أرضية محاذية للشارع الرئيسي بمركز بوزملان تتواجد في مكان مخصّص لمحطة السيارات وفق تصميم التهيئة، واستغلاله لموقعه النيابي وعلاقته بالنائب الثاني، المستحوذ على تفويض مجال التعمير منذ عقود، والمسيّر الفعلي لشؤون الجماعة بشكل غير مباشر لتعطيل وإرجاء إخراج هذه المحطة إلى حيز الوجود رغم حاجة مركز بوزملان لهذا المرفق العمومي”.
ويتهم أعضاء بالجماعة رئيسها، حميد هشمين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـ ”التغاضي عما تعرفه بعض جمعيات تسيير مرفق الماء الشروب بالمنطقة من اختلالات تدبيرية، وعدم اعتماد التقييم لأدائها وتفعيل المراقبة الداخلية وافتحاصها ”.
وتحدثت المصادر عن ”تشغيل العديد من الأعوان العرضيين بالجماعة بشكل سرّي دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
