وزارة التضامن والإدماج و”مكتب الفوسفاط” يشجعان روح المقاولة داخل الأسرة
رصد المغرب
وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الثلاثاء بمدينة ابن جرير، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأسرة، اتفاقية شراكة للتعاون بين المؤسستين، في سياق “التزامهما المتبادل بالعمل من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتشجيع روح المقاولة داخل الأسرة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة”.
عن هذه الشراكة، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: “يولي المغرب تحت الرعاية الملكية أهمية كبرى للنهوض بأوضاع الأسرة، لذا فوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تسعيان للاشتغال على مفهوم جديد يتمثل في الأسرة المقاولة، وهو تصور ينسجم مع استراتيجية السياسة الأسرية”.
وأضافت حيار، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، أن “هذه الاستراتيجية التي تترجم البرنامج الحكومي 2021-2022، ترمي إلى إخراج مليون أسرة من الهشاشة، وسنعمل على مواكبتها لغرس الثقافة المقاولاتية في الأطفال منذ نعومة أظافرهم، وتشجيع المرأة وتمكينها اقتصاديا، عبر تشجيع مشاريع تهم الأسرة بكاملها”.
وخلال عرضها لاستراتيجية “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، أوضحت الوزيرة أن “العناية بالمرأة تحضر في الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والنموذج التنموي الذي يتيح للشباب فرص التنمية، وفي البرنامج الحكومي الذي يوفر للمواطنين فرص ولوج الحياة، وضمان الكرامة لهم، وإدماج واستفادة فئات عديدة من الضمان الاجتماعي، ما يشكل ثورة اجتماعية، إذ لأول مرة كل المواطنين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية”.
وتوضيحا لهذه الاستراتيجية، أكدت حيار أن هذه القيم “أصيلة في المجتمع المغربي، فالأم تشتغل في الصوف، وزوجها يمتهن التجارة، والابن يساعده بالعمل بجواره أو بمدينة أخرى، لذا فهذا اللقاء يهدف إلى تعميق الفهم وتوسيع الفكر حول مفهوم الأسرة باعتبارها جوهر الابتكار، ويصبو إلى استكشاف الروابط بين قيم الأصالة والابتكار الاجتماعي والأسرة المقاولة”.
وتابعت قائلة: “من أجل استرجاع دور المرأة المقاولة، فإن نقل هذه القيم والتقاليد العائلية يمكن أن يشكل مصدر إلهام لتوليد أفكار اجتماعية مبتكرة ومستدامة، يمكن تثمينها والحفاظ عليها من خلال الأنشطة المدرة للدخل أو من خلال الأسرة المقاولة المسؤولة والاجتماعية. لذا، فإن الشراكة الموقعة تتضمن عدة محاور، منها الرقمنة لمواكبة تطوير الوزارة للقطب الاجتماعي. وعلى هذا المستوى، فإن الوزارة ستستفيد من خبرة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.
وأردفت المسؤولة الحكومية عن قطاع الأسرة بأن “هذه الشراكة المهمة والاستراتيجية التي تعنى بالتنمية المستدامة، ستساهم في أداء دور الطالبات والطلبة (حوالي 100 ألف على الصعيد الوطني) في الولوج إلى التعليم وتغيير وضعية المؤسسات التعليمية، وإتاحة الفرصة لتسريع الشباك الاجتماعي الوحيد وتطويره، قصد بناء ثقافة الاعتماد على الذات. كما تسعى إلى تطوير مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرقي بخدماتها التي تقدم للأطفال، بغية تملكهم لناصية الرقمنة، والانفتاح على اللغات، لضمان آفاق مشرقة تمكنهم من حياة كريمة”.
هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أوضح من جهته أن هذه الشراكة “تتأسس على عدة محاور، منها تجديد تصور المؤسسات الاجتماعية والرقمنة، ومواكبة النساء بهذه المراكز من أجل تحقيق الاستقلالية، ومصاحبة المديرين لبلورة مشروع المراكز، واستعمال الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج بحث علمي من طرف باحثين مغاربة لمسايرة هذه الدينامية”.
وأشار المتحدث إلى أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تتوفر على مختبرات تهتم بالإشكال الاجتماعي، ستساهم في توفير المعرفة الضرورية لبلوغ أهداف هذه الشراكة”.
ويأتي لقاء “القيم الأصيلة، الابتكار الاجتماعي والأسرة المقاولة”، الذي جمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وغيرها، في إطار استمرارية لقاءات المناظرة الوطنية حول الاستثمار من أجل تأثير اجتماعي، المنعقدة بالرباط يومي 10 و11 فبراير 2023 تحت شعار “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، بهدف تطوير استراتيجية متماسكة ترمي إلى تحسين أوضاع المرأة والأسرة المغربية وإدماجها في عملية التنمية.
وتتأسس الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على مبادى توجيهية، هي جسر التنمية المستدامة، والإدماج والصمود، والرقمنة والابتكار الاجتماعي، وتقوية الرابط الأسري والاجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري.
وقد شارك في جلسة المناقشة التي نظمت بمناسبة هذا اللقاء كل من أمينة السليماني، رئيسة قسم الأسرة، ولطيفة بناني سميرس، رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية، ورشيد الدكالي وبشرى حموني، أستاذين بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
